نقل كفالة العامل في السعودية: الخطوات النظامية والشروط الجديدة

مقدمة

يُعد نقل الكفالة أحد أهم الإجراءات الإدارية في نظام الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، إذ يتيح للعامل الانتقال من كفيل إلى آخر بطريقة قانونية ومنظمة.
تخضع هذه العملية لضوابط دقيقة حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومنع أي تجاوزات أو نقل غير مشروع.
هذا المقال يشرح بالتفصيل خطوات نقل الكفالة إلكترونيًا، والشروط التي يجب توافرها لدى كل من العامل والمنشأة، إضافةً إلى أبرز التحديثات التي أُدخلت على النظام في السنوات الأخيرة.

مفهوم نقل الكفالة وأهميته النظامية

يعني نقل الكفالة تحويل تبعية العامل القانونية من صاحب عمل إلى آخر مع بقاء صلاحية الإقامة سارية.
ويُستخدم هذا الإجراء في حالات شائعة مثل:

• انتهاء العقد
• رغبة العامل في الانتقال إلى منشأة جديدة
• توقف الكفيل الأول عن النشاط
• وجود خلافات موثقة لدى الجهات الرسمية

تكمن أهمية نقل الكفالة في أنه يحافظ على الوضع النظامي للعامل ويمنع تعرضه للعقوبات أو الترحيل بسبب العمل لدى غير كفيله، كما يتيح لصاحب العمل الجديد توظيف العامل بشكل رسمي دون مخالفة لنظام العمل.

الشروط النظامية لنقل الكفالة

أولاً: شروط تخص العامل

• أن تكون الإقامة وجواز السفر ساريين وقت تقديم الطلب.
• أن لا توجد مخالفات مرورية أو بلاغات تغيب مسجلة في النظام.
• أن يكون العامل قد أكمل فترة التجربة المتفق عليها في العقد الأول.
• أن يحصل على موافقة إلكترونية من صاحب العمل الجديد عبر منصة قوى.

ثانيًا: شروط تخص المنشأة الجديدة

• أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط أو الأعلى.
• أن تكون رخصة العمل والسجل التجاري ساريين.
• أن يتوافر رصيد تأشيرات كافٍ يسمح بإضافة العامل الجديد.
• أن توافق المنشأة على تحمل رسوم نقل الكفالة (تُسدد عبر نظام سداد).

ثالثًا: شروط تخص الكفيل السابق

• أن لا تكون على المنشأة القديمة مخالفات عمل أو تأخير في دفع الأجور.
• أن يتم تقديم الموافقة الإلكترونية عبر منصة قوى خلال المهلة المحددة.
• في حال الرفض، يمكن للعامل رفع طلب نقل دون موافقة الكفيل في بعض الحالات التي حددها النظام.

الحالات التي يُسمح فيها بنقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل

سمحت وزارة الموارد البشرية للعامل بنقل كفالته دون موافقة الكفيل في حالات استثنائية، منها:

• عدم تسلم الأجر لمدة 3 أشهر متتالية أو أكثر.
• عدم تجديد الإقامة أو رخصة العمل بعد انتهائها بشهر.
• إثبات بلاغ كيدي بالهروب ضد العامل.
• توقف المنشأة عن النشاط التجاري رسميًا.
• وجود نزاع عمالي موثق ولم يلتزم الكفيل بقرارات الجهات المختصة.

تُراجع هذه الحالات إلكترونيًا عبر منصة قوى، ويُطلب من العامل تقديم ما يثبت حالته قبل الموافقة على النقل.

خطوات نقل الكفالة إلكترونيًا

1. دخول صاحب العمل الجديد إلى منصة قوى واختيار “خدمات المنشآت”.
2. الضغط على خدمة نقل الخدمات وإدخال رقم إقامة العامل المطلوب نقله.
3. بعد التأكد من البيانات، يتم إرسال طلب الموافقة إلى صاحب العمل الحالي إلكترونيًا.
4. عند موافقة الكفيل القديم، يقوم النظام بتحويل الطلب تلقائيًا إلى وزارة الموارد البشرية للمراجعة والموافقة النهائية.
5. بعد اعتماد الطلب، يتم سداد رسوم نقل الكفالة عبر نظام سداد البنكي.
6. يتوجه صاحب العمل الجديد إلى منصة أبشر أعمال أو الجوازات لتحديث بيانات الإقامة.
7. تصدر إقامة جديدة باسم المنشأة الجديدة خلال يوم عمل واحد.

هذه الخطوات أصبحت إلكترونية بالكامل ولا تتطلب زيارة مكتب العمل إلا في حالات محددة.

عدد مرات نقل الكفالة المسموح بها

لا يحدد النظام عددًا معينًا لنقل الكفالة، لكن يشترط في كل مرة توفر مبرر قانوني واستيفاء الشروط النظامية.
أما بالنسبة للعامل المنزلي، فتُطبق عليه لوائح مختلفة، حيث لا يُسمح بنقل الكفالة إلا بموافقة الكفيل الأصلي أو بقرار من الجوازات في الحالات الإنسانية.

الرسوم الرسمية لنقل الكفالة

• النقل لأول مرة: 2000 ريال سعودي
• النقل للمرة الثانية: 4000 ريال سعودي
• النقل للمرة الثالثة أو أكثر: 6000 ريال سعودي

تُسدد هذه الرسوم عبر نظام سداد، وتُضاف إليها رسوم إصدار الإقامة أو التجديد حسب حالة العامل.

التحديثات الجديدة في نظام نقل الكفالة

• تم إلغاء شرط موافقة الكفيل في بعض الحالات النظامية كما أوضحتها وزارة الموارد البشرية.
• أصبح النقل إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لزيارة الجوازات في أغلب الحالات.
• تم ربط المنصة بنظام التأمينات الاجتماعية للتحقق من صحة العقود قبل إتمام النقل.
• السماح للعمال بتتبع حالة الطلب إلكترونيًا حتى إصدار الإقامة الجديدة.

هذه التحديثات جاءت ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها المملكة لتطوير بيئة العمل وتعزيز الحقوق.

خاتمة

نقل الكفالة في السعودية لم يعد إجراءً معقدًا كما كان في السابق، بل أصبح عملية إلكترونية منظمة تضمن العدالة للطرفين.
التزام العامل والمنشأة بالشروط المحددة يضمن إتمام النقل بسرعة دون تعطيل أو مخالفة.
ويُعد هذا النظام جزءًا من التطور الإداري الكبير الذي تشهده المملكة في تنظيم سوق العمل بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا واستقرارًا.