كيف تُراجع وزارة الداخلية طلبات التجنيس

رحلة الملف من التقديم إلى القرار النهائي**
مقدمة
كيف تُراجع وزارة الداخلية طلبات التجنيسورغم أن تقديم طلب التجنيس يتم إلكترونيًا عبر منصة أبشر، إلا أن دراسة الطلب تمر بسلسلة من المراجعات الأمنية والقانونية والاجتماعية قبل رفع التوصية النهائية إلى المقام السامي.
في هذا المقال نستعرض الرحلة الكاملة لملف التجنيس داخل الوزارة، بدءًا من لحظة استلام الطلب وحتى صدور القرار الملكي، مع شرح دور كل جهة مشاركة في العملية.
المرحلة الأولى: استلام الطلب والتحقق الأولي
فور تقديم الطلب عبر منصة أبشر أو إمارة المنطقة، تتولى الإدارة العامة للأحوال المدنية فحص الملف مبدئيًا عبر:
- تدقيق البيانات الأساسية (الاسم – رقم الهوية/الإقامة – المؤهل العلمي – مدة الإقامة – اللغة العربية).
- التأكد من إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF واضحة ومطابقة للأصل.
إذا تبيّن أن الملف ناقص، يتم إشعار المتقدم لاستكماله خلال مدة محددة، وإلا يُلغى الطلب تلقائيًا.
تهدف هذه المرحلة إلى غربلة الطلبات غير المكتملة وتصفيتها قبل انتقالها للجهات المختصة الأخرى.
المرحلة الثانية: الفحص الأمني
بعد اكتمال التحقق الأولي، يُحال الطلب إلى المباحث العامة والأمن العام لإجراء المراجعة الأمنية، وتشمل:
- فحص السجل الجنائي وسلوك المتقدم داخل المملكة.
- التأكد من عدم وجود قضايا أو مخالفات تمس الأمن.
- مراجعة سجل الإقامة، نظام العمل، والجوازات.
إذا وُجدت مخالفات جسيمة، يتم التوصية برفض الطلب مباشرة.
أما المخالفات البسيطة، فقد تُعلّق المعاملة حتى تصحيح الوضع.
هذه المرحلة تُعتبر الأهم، لأنها تضمن سلامة السجل الأمني للمتقدم.
المرحلة الثالثة: التقييم القانوني والإجرائي
بعد اجتياز الفحص الأمني، يحوّل الملف إلى إدارة شؤون الجنسية لدراسته من الناحية النظامية.
يتم التأكد من انطباق شروط نظام الجنسية السعودي لعام 1374هـ مثل:
- الإقامة المتواصلة (10 سنوات على الأقل).
- حسن السيرة والسلوك.
- إتقان العربية.
- الاستقرار المالي والاجتماعي.
كما يتم احتساب نقاط التجنيس وفقًا لعوامل (الإقامة – المؤهل – القرابة – المهنة)، ثم إعداد تقرير قانوني شامل يحدد أهلية المتقدم للعرض على اللجنة العليا.
المرحلة الرابعة: دراسة اللجنة العليا للتجنيس
تُعد هذه الجهة هي صاحبة القرار الفني النهائي.
تتكون اللجنة من خبراء في القانون – الأمن – الاقتصاد – الشؤون الاجتماعية.
تراجع اللجنة الملف وفق:
- الاندماج الاجتماعي والثقافي للمتقدم.
- مساهمته المهنية والعلمية.
- وضعه الاقتصادي والأسري.
بعد المناقشة، يتم التصويت داخليًا على التوصية: قبول أو رفض.
وفي بعض الحالات الخاصة تُرفع توصية استثنائية لوزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة.
المرحلة الخامسة: رفع التوصية لوزير الداخلية
بعد اعتماد اللجنة، تُرفع التوصية لوزير الداخلية لإصدار موافقته النهائية قبل الرفع للقيادة.
يقوم الوزير بـ:
- مراجعة الملف بالكامل.
- التأكد من توافقه مع السياسات العامة للدولة.
- طلب تقارير إضافية عند الحاجة.
بعد الموافقة، يُرفع الملف إلى مجلس الوزراء أو الديوان الملكي لإصدار المرسوم الملكي.
المرحلة السادسة: صدور القرار الملكي وتحديث السجلات
عند موافقة القيادة، يُصدر مرسوم ملكي بمنح الجنسية أو رفض الطلب.
بعد ذلك:
- تُحدث الأحوال المدنية والجوازات بيانات المتقدم.
- يُصدر له سجل مدني ورقم وطني جديد.
- يُلغى رقم الإقامة نهائيًا.
أما في حالة الرفض، يتم إرسال إشعار رسمي، ويمكن للمتقدم إعادة الطلب لاحقًا إذا حسّن وضعه النظامي.
معايير العدالة والشفافية
تعتمد وزارة الداخلية في مراجعة الطلبات على:
- المساواة بين جميع المتقدمين دون استثناء.
- السرية التامة للمعاملات.
- الاعتماد فقط على الشروط النظامية وليس الاعتبارات الشخصية.
- أرشفة كل خطوة إلكترونيًا لضمان الشفافية وإمكانية التتبع.
خاتمة
إن رحلة ملف التجنيس داخل وزارة الداخلية تجسد نهجًا إداريًا دقيقًا يوازن بين حماية الهوية الوطنية و استقطاب الكفاءات.
منح الجنسية السعودية ليس قرارًا إداريًا بسيطًا، بل عملية متكاملة تهدف إلى التأكد من أن من يحصل عليها:
- مستحق لها،
- مندمج في المجتمع،
- ملتزم بالقيم والقوانين،
- وقادر على أن يكون إضافة حقيقية للوطن.
لا تعليق