حقوق العامل الوافد في السعودية 2025 وفق نظام العمل الجديد

مقدمة

يشهد سوق العمل السعودي في عام 2025 تحديثات متعددة تهدف إلى خلق بيئة عمل عادلة وآمنة وجاذبة للكفاءات. وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنظيم العلاقة التعاقدية، وضمان حقوق كلٍّ من العامل وصاحب العمل. وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري للعامل الوافد فهم حقوقه الأساسية وفق النظام الجديد لضمان ممارسة عمله بشكل قانوني وواثق.

أولاً: الحق في عقد عمل موثّق وواضح

يُلزم النظام الجديد أصحاب الأعمال بـ:

• توثيق عقد العمل إلكترونيًا عبر منصة “قوى”.
• توضيح المهام الوظيفية، ساعات العمل، الإجازات، ومزايا الوظيفة.
• منح العامل نسخة من العقد الموثق.

هذا الإجراء يضمن الشفافية ويمنع الخلافات بين الطرفين.

ثانياً: الحق في الأجر العادل والمنظم

يشمل ذلك:

• صرف الأجر في موعده المحدد دون تأخير.
• الالتزام بإيداع الرواتب عبر نظام حماية الأجور.
• عدم خصم أي مبالغ إلا بما يسمح به القانون.

ثالثاً: الحق في بيئة عمل آمنة وصحية

تفرض الأنظمة على صاحب العمل:

• تطبيق معايير السلامة المهنية.
• توفير معدات الوقاية اللازمة.
• تدريب العامل على إجراءات الأمن والسلامة.
• حماية العامل من الإصابات والمخاطر المتوقعة.

رابعاً: الحق في التنقّل الوظيفي

من أهم المزايا التي أتاحها النظام الجديد:

• إمكانية انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء العقد دون موافقة الكفيل.
• إمكانية الانتقال خلال العقد في حالات محددة مثل عدم دفع الأجر أو وجود بلاغات كيدية.

خامساً: الحق في الإجازات القانونية

• إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا وتصل إلى 30 يومًا بعد خمس سنوات.
• إجازات مرضية مدفوعة وفق اللوائح.
• إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني.
• إجازات الوضع والأمومة للنساء وفق المعايير.

سادساً: الحق في إنهاء العقد بشكل نظامي

يستطيع العامل إنهاء العلاقة العمالية وفقاً لـ:

• فترة إشعار مكتوبة.
• شروط العقد.
• الحالات التي يجيز فيها النظام فسخ العقد دون إشعار (مثل الخطر على سلامة العامل أو إساءة معاملته).

سابعاً: الحق في السكن والإقامة النظامية

في الحالات التي يوفر فيها صاحب العمل السكن، يجب أن:

• يكون السكن مطابقًا لمعايير الصحة والسلامة.
• تُغطى رسوم الإقامة والتأمين الطبي إذا نص العقد على ذلك.

ثامناً: الحق في حماية قانونية من المخالفات والانتهاكات

تشمل:

• تقديم الشكاوى عبر “قوى” أو “بلاغات”.
• حماية العامل من الاتجار بالبشر.
• منع الاحتفاظ بجواز سفر العامل.
• حظر العمل القسري بكافة أشكاله.

خاتمة

تحرص المملكة على تطوير بيئة عمل متوازنة تحترم حقوق العامل وتدعم استقرار صاحب العمل، وتأتي إصلاحات 2025 لتؤكد هذا التوجّه. فهم العامل الوافد لحقوقه يساعده على ممارسة عمله بأمان، ويعزز الالتزام المتبادل، ويخلق سوق عمل أكثر إنتاجية واستقرارًا.