تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة في السعودية: الحالات المسموح بها والإجراءات الرسمية
مقدمة
تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة هو أحد أكثر المواضيع التي تثير اهتمام المقيمين في السعودية، خاصة أولئك الذين يرغبون في بقاء أسرهم معهم لفترات طويلة دون الحاجة لتجديد التأشيرة كل بضعة أشهر.
ورغم أن القاعدة العامة تنص على أن تأشيرة الزيارة لا تُحوَّل إلى إقامة، فإن النظام السعودي يتيح ذلك في حالات محددة واستثنائية تخضع لتقدير الجهات المختصة مثل المديرية العامة للجوازات ووزارة الداخلية.
في هذا المقال سنشرح الحالات التي يُسمح فيها بالتحويل، والمتطلبات الأساسية، والإجراءات النظامية خطوة بخطوة.
الفرق بين تأشيرة الزيارة والإقامة
تأشيرة الزيارة العائلية تُمنح للمقيمين أو المواطنين الراغبين في استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى — كالزوجة، الأبناء، أو الوالدين — لفترة محدودة تتراوح بين 90 يومًا إلى سنة واحدة بحد أقصى، مع إمكانية التمديد ضمن شروط معينة.
أما الإقامة النظامية فهي تصريح يتيح لحاملها الإقامة الدائمة في المملكة وفق نظام الإقامة، وتمكّنه من الحصول على خدمات رسمية مثل التعليم، الصحة، والعمل في بعض الحالات.
التحويل بين النوعين لا يتم تلقائيًا، بل يحتاج إلى موافقة استثنائية تُصدرها وزارة الداخلية في حالات محددة.
الحالات التي يُسمح فيها بتحويل الزيارة إلى إقامة
1. أم المواطن السعودي (أم سعودية من أجنبي)
من أبرز الحالات المسموح بها نظامًا؛ حيث تُمنح والدة المواطن السعودي إقامة دائمة بعد مراجعة الجوازات وتقديم ما يثبت صلة القرابة وشهادة ميلاد الابن السعودي.
2. أبناء المواطنات السعوديات من أزواج أجانب
في هذه الحالة، يمكن منح الأبناء إقامة نظامية قابلة للتجديد كل سنة، بشرط إثبات الأم السعودية، وتسجيل الأبناء في نظام الأحوال المدنية.
3. الزوجة الأجنبية لمواطن سعودي
إذا كانت الزوجة في المملكة بتأشيرة زيارة وتم توثيق الزواج رسميًا، يمكن تحويل التأشيرة إلى إقامة دائمة بعد صدور موافقة من وزارة الداخلية.
4. الحالات الإنسانية أو الطبية الخاصة
تشمل المرضى الذين لا يمكنهم السفر بسبب ظروف صحية مثبتة بتقارير طبية رسمية، أو الأسر التي لديها أطفال في المدارس ولا يمكنهم مغادرة المملكة.
5. المولود داخل المملكة من أم زائرة وأب مقيم نظامي
يمكن منحه إقامة نظامية بعد تسجيله في الأحوال المدنية واستكمال المتطلبات القانونية.
هذه الحالات تخضع لتقييم كلٍّ من وزارة الداخلية، وقد يُطلب دعم من جهة رسمية مثل الإمارة أو الجوازات العامة لتبرير سبب التحويل.
الشروط العامة للتحويل
- أن تكون الإقامة أو الزيارة سارية المفعول وقت تقديم الطلب.
- أن تتوافر صلة قرابة مباشرة بين مقدم الطلب والمستفيد (أب، أم، زوجة، أبناء).
- أن لا توجد مخالفات مرورية أو تأشيرات منتهية على المتقدم أو المستفيد.
- تقديم ما يثبت الإعالة القانونية في حالة الأبناء أو الوالدين.
- سداد جميع الرسوم والغرامات المستحقة إن وجدت قبل التقديم.
- تقديم طلب رسمي إلى إدارة الجوازات أو الإمارة مرفقًا بالمستندات الأصلية والمترجمة.
الإجراءات النظامية للتحويل
- تقديم طلب رسمي للمديرية العامة للجوازات في المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب.
- إرفاق المستندات التالية:
- أصل جواز السفر وصورة منه.
- صورة من إقامة الكفيل أو المواطن السعودي.
- شهادة الميلاد أو عقد الزواج المصدق من الجهات الرسمية.
- تقرير طبي حديث (في الحالات الصحية).
- تعبئة نموذج تحويل الزيارة إلى إقامة.
- تحويل الملف إلى وزارة الداخلية للموافقة النهائية.
- بعد صدور الموافقة، يتم سداد رسوم الإقامة وتحديث البيانات في نظام أبشر أو مقيم.
- إصدار بطاقة إقامة جديدة تحمل رقمًا مستقلاً للمستفيد.
تستغرق المعاملة عادة من 7 إلى 21 يوم عمل حسب المنطقة ونوع الحالة.
الرسوم الرسمية المتوقعة
- رسوم الإقامة السنوية: 500 ريال للفرد.
- رسوم التأمين الصحي: تختلف حسب العمر وتبدأ من 400 ريال سنويًا تقريبًا.
- رسوم الخدمات الإلكترونية أو تعديل البيانات (إن وجدت): 100 ريال.
يجب سداد جميع الرسوم قبل استكمال إصدار الإقامة.
ملاحظات مهمة
- لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة المتعددة الدخول إلى إقامة في أغلب الحالات، إلا بقرار خاص من وزارة الداخلية.
- لا يُسمح بتحويل زيارة الأصدقاء أو المعارف إلى إقامة، لأن النظام يقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى.
- يجب أن تكون المستندات مترجمة للعربية ومصدقة من السفارة السعودية في بلد الإصدار.
- بعد التحويل، يتمتع المقيم الجديد بنفس الحقوق النظامية لحاملي الإقامة الأخرى، مع التزامه بالتجديد السنوي وسداد الرسوم.
خاتمة
تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة في السعودية ليس إجراءً عامًا، بل حالة استثنائية تمنحها الجهات المختصة لظروف إنسانية أو عائلية أو قانونية واضحة.
نجاح الطلب يعتمد على اكتمال المستندات، ووضوح سبب التحويل، والتزام مقدم الطلب بالشروط النظامية.
ومع التوسع في الخدمات الرقمية في الجوازات ووزارة الداخلية، أصبحت متابعة هذه المعاملات أكثر سرعة وشفافية، ما يساهم في دعم الاستقرار الأسري والإنساني داخل المملكة وفق القوانين المرعية.
لا تعليق